مشروع ، نتيجهء انتخاب آگاهانه و تشخيص آزاد بين خير و شر باشد . و قاعدهء چنين زندگى خوددارى از محرّمات و پاىبندى به استفاده از مباحات است و بس . باوجود اين ، اين چيزى جز يك آغاز و شروع ( زندگى اخلاقى ) نيست ، چون هرگاه بدون هيچ ترديدى مستحب باشد كه شخص از روى اراده - در وقتى كه از بدى روى مىگرداند - خوددارى كند ، پس در موقعى كه به خود اجازه مىدهد ، تا كارى را كه قانون اخلاقى مذمّت نكرده است ، انجام دهد ، جريان متفاوت خواهد بود . بنابراين ؛ مباح دانستن يك عمل ، تنها يك توصيه نيست ، بلكه به قبول تكليف نزديك‌تر است . البته اباحه به معناى وسيع كلمه عبارت است از مخالف نبودن با شرع ، ولى به معناى دقيقى كه در اينجا مورد نظر ماست ؛ يعنى امكان اخلاقى انجام دادن و يا انجام ندادن كار ، جز اين‌كه اين ممكن بودن در ذات خود تمام اسباب و عوامل وجود عمل را با خود ندارد ، زيراكه امكان هرچند يك شرط ضرورى و لازم براى هر نوع وجودى است ، امّا شرط كافى نيست . در اين صورت ، ما بايد در جاى ديگرى دربارهء مبدايى بحث كنيم كه ما را ناگزير از استفادهء از حقّمان كند ، به جاى آنكه آن را به حال خود بگذاريم ، زيرا در اين مبدأ ارزش اختيار و آزادى عمل ما نهفته است . اين مبدأ چه چيز است ؟ البتّه حالات سه‌گانهء ذيل پاسخ اين پرسش را مىدهد . رابعا - وقتى كه ما از خود مىپرسيم : چرا از رفاه و آسايش مشروع خودمان گفت‌وگو مىكنيم ؟ ما احيانا به اين مقدار بسنده مىكنيم كه به خود بگوييم : چون رفاه شخصى حرام نيست ، بدون در نظر گرفتن عوامل و انگيزه‌هاى ديگرى كه مكمّل آن است . البتّه در اين حالت ما مىبينيم كه انگيزهء حقيقى عمل ما امكان ندارد كه قانون از جهت قانون بودنش باشد ، زيرا اين قانون براى دو طرف مخالف به‌طور يكسان صلاحيّت دارد ، و از اين رو نسبت به تفسير هريك از آنها عاجز است . و هنوز وراى قانون و منفعت به معناى عام ، مبدأ ديگرى وجود ندارد تا اراده را قطعيّت ببخشد . زيرا انگيزهء حقيقى عمل ما در اين صورت به‌طور يقين همان هواى نفس است كه براى اشباع نياز فطريمان ، احساس مىكنيم . و ترديدى نيست كه هوا و هوس كور نمىتواند تحت تأثير عواطف باشد ، بلكه مىتواند كسب نورانيّت كند و در برابر عقل تسليم شود . ولى اين كار چه